رهبری مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف

مقاله ، وقف پول نزد اهل سنت

اکنون آراي مذاهب چهارگانه اهل سنت را پيرامون وقف پول مورد بررسي قرار مي‌دهيم: 
حنابله 
زحيلي ضمن بيان نظريه‌ي حنابله پيرامون آنچه وقف آن جايز است، وقف درهم و دينار را در زمره‌ي موارد بطلان وقف نزد آنان ذکر کرده است و مي‌نويسد: 
«قد وضع الحنابلة و غيرهم حنابطا لما يجوز وقفه و ما لا يجوز، فقالوا: الذي يجوز وقفه هو کل ما جاز بيعه و جاز الانتفاع به مع بقاء عينه، و کان أصلا يبقي بقاء متصلا کالعقار و الحيوانات و السلاح و الأثاث و أشباه ذلک. و ما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الدنانير و الدراهم (النقود) و ما ليس بحلي، و المأکول و المشروب و الشمع و أشباهه، لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء؛ لأن الوقف تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة، و ما لا ينتفع به الا بالاتلاف لا يصح فيه الوقف؛ لأنه لا يمکن الانتفاع به علي الدوام.» (الزحيلي، 1405 ق، 162/8) 
 
«حنابله و ديگران ضابطه‌اي را براي مال موقوف ذکر نموده‌اند و مي‌گويند: وقف هر آنچه که بيع آن جايز است و انتفاع از آن با بقاي متصل عين آن ممکن مي‌باشد مانند عقار و حيوان و سلاح و اثاثيه و نظاير آن؛ صحيح است. اما آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش مي‌گردد مانند نقود و خوردني و آشاميدني و شمع و نظاير آن، در نزد همه‌ي فقها وقفش صحيح نيست؛ زيرا وقف، تحبيس اصل و تسبيل ثمره است؛ لذا آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش مي‌گردد، وقفش صحيح نيست، چون انتفاع دائمي از آن ممکن نيست.» 
 
ابن‌قدامه نيز در مغني ذيل عبارت مختصر: «ما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الذهب و الورق و المأکول و المشروب فوقفه غير جائز.» (آنچه که انتفاع از آن موجب اتلاف آن مي‌گردد، مانند: طلا (دينار) و اسکناس و خوردني و نوشيدني، وقف آن جايز نيست.) مي‌نويسد: 
 
«و جملته آن ما لا يمکن الانتفاع به مع بقاء عينه کالدنانير و الدراهم و المطعوم و المشروب و الشمع و أشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء و أهل العلم.» 
«آنچه که انتفاع از آن با بقاي عين آن منافي است، مانند: دينار و درهم و خوردني و آشاميدني و شمع و مانند آن، وقف آن نزد فريقين صحيح نيست.» 
آن‌گاه مي‌گويد: 
 
«قيل في الدراهم و الدنانير يصح وقفها علي قول من أجاز اجارتها، و لا يصح لأن تلک المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان و لهذا لا تضمن في الغصب فلم يجز الوقف له کوقف الشجر علي نشر الثياب و الغنم علي دوس الطين و الشمع ليتجمل به.» (ابن‌قدامة، 1414 ق، 262/8) 
 
«گفته شده وقف درهم و دينار بنابر اينکه اجاره‌ي آن جايز باشد، صحيح است؛ اما اين نظريه صحيح نيست؛ زيرا چنين منفعتي که درهم و دينار براي آن وقف مي‌شود، در زمره‌ي انتفاعاتي که درهم و دينار براي آن وضع گرديده است، نيست و به همين خاطر درهم و دينار غصب شده ضمان ندارد. 
 
بنابراين وقف درهم و دينار صحيح نيست؛ زيرا همانند وقف درخت براي آويزان نمودن لباس‌هاي شسته شده و وقف چهارپا براي لگد نمودن گل و وقف شمع براي زيبايي مي‌باشد [که اينها همه، مصاديقي از انتفاعات غير مقصودند و وقف درهم و دينار نيز از اين قبيل است].» 
 
شمس‌الدين ابن‌قدامه در شرح کبير نيز نظير همين عبارات را ذکر نموده است. (همان، 8/ 212 و 213) 
 
شافعيه 
ابن‌همام در شرح فتح‌الغدير از قول شافعي اين گونه نقل مي‌کند: 
«قال الشافعي کل ما أمکن الانتفاع به مع بقاء أصله و يجوز بيعه يجوز وقفه، و هذا قول مالک و أحمد أيضا، و أما وقف ما لا ينتفع به الا بالاتلاف کالذهب و الفضة و المأکول و المشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء و المراد بالذهب و الفضة الدراهم و الدنانير و ما ليس بحلي.» (ابن‌الهمام، بي‌تا، 431/5) 
 
«شافعي مي‌گويد: هر آنچه که انتفاع از آن با بقاي عين آن ممکن بوده و بيع آن جايز باشد، وقفش جايز است و اين قول مالک و احمد نيز هست؛ اما وقف آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش مي‌گردد، مانند طلا و نقره و خوردني و آشاميدني در نزد همه‌ي فقها جايز نيست. مراد از طلا و نقره نيز درهم و دينار و غير زيورآلات است.» 
 
رملي نيز در نهايةالمحتاج مي‌گويد: 
«شرط الموقوف کونه عينا معينة مملوکة ملکا يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة أو منفعة تصح اجارتها ... و دوام الانتفاع به المقصود.» 
 
آن‌گاه در بيان قيد احترازي «المقصود» مي‌گويد: 
«خرج ما لا يقصد کنقد للتزيين به أو الاتجار فيه و صرف ربحه للفقراء.» (الرملي، 1386 ق، 362 - 360/5) «به قيد «المقصود»، وقف آنچه مقصود نيست، مانند وقف نقود (درهم و دينار) براي زينت کردن يا تجارت با آن و استفاده از سود آن براي فقرا، خارج مي‌گردد.» 
 
شربيني در مغني‌المحتاج هم نظير همين عبارت را دارد. (الشربيني، 1377 ق، 377/2) 
 
زحيلي نيز پيرامون نظريه‌ي شافعيه در وقف درهم و دينار مي‌گويد: 
«لا يصح وقف الدراهم و الدنانير للتزين علي الأصح المنصوص، لأنه انتفاع غير مقصود.» (الزحيلي، 1405 ق، 188/8) 
 
حنفيه 
زحيلي ضمن بيان نظريه‌ي حنفيه درباره‌ي وقف منقول، به رأي آنان پيرامون وقف پول (درهم و دينار ) نيز اشاره کرده است و مي‌نويسد: 
«لم يجز الحنفية وقف المنقول و منه عندهم البناء و الغراس الا اذا کان تبعا للعقار، أو ورد به النص کالسلاح و الخيل، أو جري به العرف کوقف الکتب و المصاحف و الفأس و القدوم و القدور (الأواني) و أدوات الجنازة و ثيابها، و الدنانير و الدراهم، و المکيل و الموزون، و السفينة بالمتاع، لتعامل الناس به، و التعامل - و هو الأکثر استعمالا يترک به القياس، لخبر ابن‌مسعود: ما رآه المسلمون حسنا، فهو عندالله حسن. و لأن الثابت بالعرف ثابت بالنص.» 
 
«حنفيه وقف منقول را جايز نمي‌دانند. و از آن جمله است ساختمان و نهال؛ مگر اينکه تابع زمين موقوف باشد و يا اينکه نصي در آن مورد وارد شده باشد؛ مانند: نص وارد پيرامون وقف سلاح يا اسب، و يا در نزد عرف رايج باشد؛ مانند: وقف کتاب، قرآن، تبر، تيشه، ظروف، تابوت، کفن، درهم و دينار، مکيل، موزون و کشتي با همه امکاناتش. دليل بر جواز وقف دسته‌ي سوم اين است که وقف اين موارد در نزد مردم شيوع دارد و شيوع موجب مي‌گردد که آنها را با ديگر موارد نتوان قياس نمود. ابن‌مسعود در خبري مي‌گويد: «آنچه را که مسلمانان نيکو مي‌پندارند، در نزد خدا نيکوست.» همچنين آنچه که به دليل عرفي ثابت مي‌شود، به نص نيز ثابت مي‌گردد.» 
 
سپس مي‌نويسد: 
«و هذا قول محمد، المفتي به. و يباع المکيل و الموزون و يدفع ثمنه مضاربة أو مباضعة، کما يفعل في وقف النقود، و ما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف. 
لکن قال ابن‌عابدين: وقف الدراهم متعارف في بلاد الروم دون بلادنا، و وقف الفأس و القدوم کان متعارفا في زمن المتقدمين، و لم نسمع به في زماننا، فالظاهر أنه لا يصح الآن، و لئن وجدنا قليلا لا يعتبر، لأن التعامل هو الأکثر استعمالا.» (الزحيلي، 1405 ق، 8/ 163 و 164) 
 
«محمد نيز بر همين اساس فتوا داده است. و مکيل و موزون، فروخته شده و بهاي آن در تجارت (مضاربه يا مباضعه) به کار گرفته مي‌شود. چنانکه در وقف نقود نيز اين گونه عمل مي‌گردد و درآمد حاصل از تجارت در جهت وقف صرف مي‌شود. 
اما ابن‌عابدين مي‌گويد: وقف درهم در بلاد روم رايج است؛ ولي در سرزمين‌هاي اسلامي رواج ندارد. وقف تبر و تيشه نيز در گذشته رواج داشته؛ ولي اکنون اطلاعي از آن در دست نيست. لذا ظاهر اين است که وقف آن دو اکنون صحيح نمي‌باشد؛ زيرا ولو اندکي يافت شود مع ذلک چنين وقفي امروزه صحيح نيست؛ چون رواج به معني کثرت و شيوع است.» 
 
در جاي ديگر مي‌نويسد: 
«ان متقدمي الحنفية أجازوا وقف الدنانير و الدراهم و المکيل و الموزون، لکن الظاهر أنه لا يجوز الآن لعدم التعامل به.» (الزحيلي، 1405 ق، 162/8) 
 
«قدماي حنفيه وقف دينار و درهم و مکيل و موزون را جايز دانسته‌اند؛ ولي چنين وقفي امروزه صحيح نيست؛ زيرا متعارف نمي‌باشد.» 
 
طرابلسي نيز مي‌گويد: 
«في فتاوي الناطفي عن محمد بن عبدالله الأنصاري من أصحاب زفر أنه يجوز وقف الدراهم و الطعام و المکيل و الموزون. فقيل له: و کيف يصنع بالدراهم؟ قال: يدفعها مضاربة و يتصدق بالفضل. و کذا يباع المکيل و الموزون بالدراهم أو الدنانير و يدفع مضاربة و يتصدق بالفضل. و قيل علي هذا ينبغي أن يجوز اذا قال وقفت هذا الکر علي أن يقرض لمن لا بذر له من الفقراء فيدفع اليهم و يبذرونه فاذا حصدوا يؤخذ و يقرض لغيرهم و هکذا دائما.» (الطرابلسي، 1401 ق، ص 26) 
 
«ناطفي از محمد بن عبدالله انصاري نقل مي‌کند که مي‌گويد: وقف درهم و طعام و مکيل و موزون صحيح است . از او سؤال شد: با دراهم وقف شده چگونه عمل مي‌شود؟ پاسخ داد: با آنها مضاربه مي‌شود و درآمد آن به مصارف وقف مي‌رسد. مکيل و موزون نيز درهم و دينار فروخته مي‌شود و با درهم و دينارهاي به دست آمده مضاربه مي‌شود و درآمد حاصل صرف موارد وقف مي‌گردد. 
 
بدين ترتيب بايد صحيح باشد که بگويد: اين مقدار از طعام مانند گندم را وقف نمودم تا به عنوان بذر در اختيار فقرا قرار داده شود. در اين صورت گندم مزبور در اختيار آنان قرار مي‌گيرد تا با آن کشت کنند و پس از برداشت محصول، گندم‌هاي وقف شده از آنان اخذ مي‌گردد و به ديگران قرض داده مي‌شود و همين طور اين جريان ادامه مي‌يابد.» 
 
ابن‌همام در شرح فتح‌القدير و ابن‌عابدين در حاشيه پس از اينکه نظير عبارات طرابلسي را ذکر نموده‌اند، از قول محمد بن عبدالله نقل مي‌کنند: «مثل هذا کثير في الري و ناحية دنباوند (دوماوند).» (ابن‌همام، بي‌تا، 432/5؛ ابن‌عابدين، بي‌تا، 374/3) 
 
«نظير چنين وقفي در ناحيه‌ي ري و دماوند بسيار شيوع دارد.» 
 
مرجع ضمير اشاره‌ي «هذا»، وقف درهم و دينار، و مکيل و موزون، و طعام مانند گندم است؛ گرچه متيقن از مرجع اشاره‌ي، طعام مي‌باشد؛ اما در معني و ملاک فرقي بين «وقف طعام براي قرض دادن آن به فقرا» و «وقف درهم و دينار براي قرض دادن» نيست. 
 
تمرتاشي در تنويرالابصار (التمرتاشي، بي‌تا، 374/3) و حصفکي در الدرالمختار (الحصفکي، بي‌تا، 374/3) نيز وقف درهم و دينار را در زمره وقف منقول متعارف ذکر کرده‌اند. 
برخي از حنفيه با وقف درهم و دينار مخالفت ورزيده‌اند؛ از جمله مرغيناني در هدايه، وقف درهم و دينار را به دليل منافات آن با تأبيد وقف جايز نمي‌داند. (المرغيناني، 1384 ق، 16/3) 
 
بابوتي در شرح‌العنايه نيز در ذيل عبارت مرغيناني «قال الشافعي: کل ما يمکن الانتفاع به مع بقاء أصله» مي‌گويد: 
«قوله کل ما يمکن الانتفاع به مع بقاء أصله احتراز عن الدراهم و الدنانير فان الانتفاع الذي خلقت الدراهم و الدنانير لأجله و هو الثمنية لا يمکن بهما مع بقاء أصله في ملکه» (البابوتي، بي‌تا، 431/5) 
 
کرلاني در کفايه نيز همين عبارات را ذکر نموده است. (الکرلاني، بي‌تا، 431/5) 
 
مالکيه 
زحيلي مي‌گويد: «قال ابن‌جزي المالکي: يجوز تحبيس العقار کالأرضين و الديار و الحوانيت و الجنات و المساجد و الآبار و القناطير و المقابر و الطرق و غير ذلک. و لا يجوز تحبيس الطعام لأن منفعته في استهلاکه ، و لکن نص الامام مالک و تبعه الشيخ خليل علي جواز وقف الطعام و النقد، و هو المذهب، و ينزل رد بدله منزلة بقاء عينه.» (الزحيلي، 1405 ق، 162/8) 
 
«ابن‌جزي مالکي مي‌گويد: حبس عقار مانند زمين و خانه و دکان و باغ و مسجد و چاه و پل و مقبره و راه و مانند آن جايز است. وقف طعام جايز نيست؛ زيرا انتفاع از آن موجب اتلاف آن مي‌گردد؛ ولي مالک و شيخ خليل وقف طعام و نقود را جايز مي‌دانند و همين نظريه صحيح است. [زيرا طعام و نقود، قرض داده شده] و اعاده‌ي بدل آنها به منزله‌ي بقاي عين آنها مي‌باشد.» 
 
در جاي ديگر از همان کتاب مي‌گويد: «مالکيه وقف درهم و دينار را جايز مي‌دانند.» و در توضيح اينکه چه گونه با وجود انتفاع از درهم و دينار، عين آنها باقي مي‌ماند؟ به انتفاع از آنها به نحو قرض دادن اشاره کرده و مي‌گويد: «و ينزل رد بدله منزلة بقاء عينه» «با عودت دادن بدل درهم و دينار قرض داده شده، گويي عين آنها باقي است.» (الزحيلي، 1405 ق، 187/8) 
 
دکتر خطيب نيز پيرامون نظريه‌ي مالکيه درباره‌ي وقف پول چنين مي‌نويسد: 
«أجاز فقهاء المالکية وقف المنقول عموما، فوقف الذهب و الفضة و الدراهم و الثياب و الطعام و الکتب و غيرها جائز عندهم.» (الخطيب، 1398 ق، ص 91) 
 
«فقهاي مالکي وقف منقول را به طور عموم جايز دانسته‌اند؛ لذا وقف طلا، نقره، درهم، لباس، غذا، کتاب و غير آن در نزد آنان جايز است.» 
 
بنابراين جمهور مالکيه و اکثر حنفيه، وقف درهم و دينار را به هدف تجارت و صرف سود آن در جهت خير و بر و يا براي وام قرض‌الحسنه جايز مي‌دانند؛ اما حنابله وقف درهم و دينار را صحيح ندانسته و دليلشان مخالفت آن با ماهيت وقف (تحبيس اصل و تسبيل منفعت) است. شافعيه نيز استفاده از درهم و دينار وقفي براي زينت يا تجارت را انتفاع غير مقصود دانسته، با چنين وقفي مخالفت ورزيده‌اند. 
 
نشست پانزدهم مجمع بين‌المللي فقه اسلامي وابسته به سازمان کنفرانس اسلامي که در تاريخ 14 تا 19 محرم 1425 ق در مسقط عمان برگزار شد، وقف نقود را مجاز اعلام کرد. 
 
گردهمايي دوم «مسائل فقهي وقف» که با شرکت 60 تن از علما و انديشمندان توسط دبيرکل اوقاف کويت و با همکاري بانک توسعه اسلامي در سال 2005 م برگزار شد، نيز وقف نقود را جايز دانست. (شبکه خبري الوسط ، 23 / 5 /2005) 

 

نظرات
ارسال نظرات

*با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود سایت تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
* نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.

نام : ایمیل یا تلفن همراه :
متن :
تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه محفوظ می باشد.© 2014